الفلسطينيون في خندق الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري  ومصر في مواجهة مخطط الترحيل ألقسري وسياسة التوطين للفلسطينيين  في سيناء

المحامي علي ابوحبله

حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي من غزة  اثر حرب عام 1956 وتركها لم يكن يريد هذه النهاية بل كانت دائما أمنيته ان تخضع غزة لحكم مصر لتتولى امر إدارتها وضبط تنظيماتها، وربما ما يتمناه الاحتلال ان يتم توطين ملايين الفلسطينيين في سيناء تحت حكم مصر وهذا المخطط كان موجودا  وحاضر على الطاولة في فترات ما سمي الربيع  العربي  في مصر وما بعده.

لم يغب عن  القادة المصريين  التفكير الإسرائيلي وتدرك القيادة  السياسة المصرية ما تفكر وتتمنى إسرائيل لتحقيقه  وحتى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك كانت فكرة الجدار مع غزة بحسب مطلعين مصريين  ليس لحصار أهل غزة بل لمواجهة المخططات الإسرائيلية.

والجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية 67 هي الضفة  وقسمت بعد  اتفاق أوسلو وإقامة سلطة الحكم الذاتي وإنشاء السلطة الفلسطينية إلى أ، وبي ، وسي ، وبحكم تجاهل الحكومات الإسرائيلية للاتفاق التهمت أجزاء كبيرة  من مناطق سي لصالح الاستيطان وبات يخشى من فرض أمر واقع  لضم تلك المناطق  وتتمنى حكومة الكيان الصهيوني  ان يكون ما بقي من الضفة وماعليها من سكان تحت حكم الأردن، وتتخلص من عبء امني وعبء سياسي هو الحقوق الفلسطينية ويكون على مصر وعلى الأردن ضبط الفلسطينيين بل وتوطينهم بالجنسيتين المصرية والأردنية ولا يبقى هناك شيء اسمه فلسطينيون إلا في المشاعر والحنين.

معركة طوفان الأقصى  كشفت المخططات الإسرائيلية، فالدعوات من مسئولين إسرائيليين كانت واضحة لأهل غزة بالذهاب الى مصر بعد نزوحهم نتيجة إعلان الحرب والقصف والاباده التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بغطاء ومشاركه أمريكية غربيه ، وقرار محاصرة السكان في غزه ومنع الدواء والغذاء وقطع الكهرباء هو  في سبيل دفع السكان للنزوح عبر معبر رفح إلى مصر، لكن مصر تدرك أبعاد المخططات   والهدف الإسرائيلي و اغلقت المعبر وتتعامل بحزم مع المحاولة الإسرائيلية، فلو خرجت أي إعداد الى مصر فلن يكون من السهل إعادتهم وستتكرر تجارب سابقة في مراحل القضية الفلسطينية.

ولو حدث أمر مشابه في الضفة الغربية فسيكون الهدف الصهيوني ذات الهدف عبر عنف يدفع الناس للهجرة الى الأردن هربا من الموت والقصف او تهجير قسري، وكما تدرك مصر المخطط والأمنيات الصهيونية فإن الأردن يدركها جيدا ويدرك أيضا حتى المخططات الناعمة لتصفية القضية الفلسطينية عبر أفكار سياسية مثل الفدرالية  والكونفدرالية.

إسرائيل تريد التخلص من العبء الأمني والسياسي والبشري في غزة والضفة، فانسحابها من غزة لم يحل مشكلتها الأمنية، ووجود سلطة فلسطينية رغم محاربتها من قبل إسرائيل   ومحاولات إضعافها لم يلغ وجود قضية فلسطينية، رغم أن خطة شارون للفصل الاحادي الجانب والانسحاب من غزه كان يصب في صالح مخطط تفريغ قطاع غزه وتهجير سكانه لان الاقتتال الفلسطيني والانقسام هو في الأصل مخطط إسرائيلي ، وكل ما تسعى إليه الحكومات الصهيونية لتحقيق حلم إسرائيل كدوله يهودية وتسعى أن تذهب غزة تحت حكم مصر والضفة تحت حكم الأردن أو على الأقل تتخلص من جزء من سكان الضفة وغزة عبر تهجير ناعم أو عبر عدوان.

معركة طوفان الأقصى قلبت كل الموازين ووجهت صفعه لقادة الكيان الصهيوني  وللتغطية على حالة العجز  يحاولون تمرير مخططاتهم  لتصفية القضية الفلسطينية التي عادت لتتصدر الأولوية على الأجندات الدولية  وحرب الاباده التي تشنها الة الحرب الصهيو أمريكية  على غزه أن تدفع  الى فتح الباب لتهجير أعداد من غزة إلى مصر كما حصل في عام 1948 وارتكاب الجرائم والمذابح التي ادت لتهجير الفلسطينيين قسرا ،  لكن الوعي الوطني الفلسطيني وردة الفعل المصرية كانت حازمة وواضحة ضد التهجير للفلسطينيين

وإذا عدنا إلى  فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء كما وضحنا  قديمة متجددة ، وتظهر على السطح من حين لآخر، وطرحت في الخمسينيات من القرن الماضي ، واقترحتها إسرائيل على مختلف الرؤساء المصريين  وقوبلت بالرفض  المطلق ، ولم تتمكن إسرائيل من تنفيذ مخططها  بسبب الموقف المصري  الذي يقف بحزم في مواجهة المخطط الصهيوني ويرفض تحويل  سيناء إلى وطن (قومي) للفلسطينيين ... وإسرائيل بمخططها للتهجير ألقسري للفلسطينيين في غزه تثير  أزمة كبيرة مع مصرقد تطيح باتفاق كامب ديفيد ؟

فقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة. مشدداً على أن مصر " لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف " .

وأكد  الرئيس المصري  عبد الفتاح  السيسي أن بلاده «تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية»، مشيراً في تصريحات (الثلاثاء) إلى أن مصر «تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من نزوج جماعي فلسطيني نحو الحدود المصرية مع قطاع غزة، شدد الرئيس السيسي على أنه " لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد " .

الاستياء المصري من طرح الأمر بقوة هذه المرة يستند إلى عدة تصريحات إسرائيلية ذا دلالة، بدء من تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بضرورة مغادرة سكان القطاع، بينما يقعون تحت حصار كامل من الجانب الإسرائيلي، وهو ما علقت عليه سفيرة فلسطين في فرنسا متسائلة "المغادرة إلى أين؟"، وحتى تصريح كبير المتحدثين باسم  جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، الذي كان أكثر صراحة وقال "معبر رفح لا يزال مفتوحا ... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

وأثارت تغريده الكاتب ايدي كوهين – بالرغم من أنه لا يتمتع بأي منصب حكومي – الكثير من الجدل في الإعلام العربي عندما قال "توطين الفلسطينيين في سينا مقابل حذف ديون مصر الخارجية، فكروا فيها" ويضيف كوهين مع وسائل إعلاميه

إن الفكرة قديمة، وأنه حتى في حال رفض مصري للفكرة، فهناك مثال دول أوروبية التي رفضت استقبال اللاجئين السوريين، ولكنهم وصلوا، لأنه من الصعب منع طوفان من اللاجئين من اقتحام أي حدود، واستبعد ان ترفض مصر هذا الحل بسبب أزمتها الاقتصادية واحتمال دعم أمريكي للفكرة ... مشيرا إلى أنه، وفي نهاية الأمر، مصر ستتلقى الثمن المقابل المالي لتوطين الفلسطينيين في سيناء.

هذا الصلف الصهيوني وهذه التغريدات  ، جوبهت بحملة انتقادات ورفض مصري  رسمي وشعبي ، لم تقتصر على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما انتشرت في وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة انتقادات غاية في الحدة ضد هذه الفكرة، وأكد معلقو هذه الوسائل الإعلامية أن مصر ترحب دوما بالفلسطينيين ولكن ليس للتوطين في سيناء وأن الفلسطينيين أنفسهم لا يمكن أن يقبلوا بوضع من هذا النوع.

رسميا، تم الإعلان عن تجهيز قافلة معونات تتجه نحو غزة، بناء على تعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما اعتبره البعض مؤشر على غضب السلطات المصرية نظرا لأن هذه الحملة تأتي في ظل قرار إسرائيلي بفرض الحصار الكامل على القطاع.

وسرعان ما جاء الرد فيما أذاعته القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، من أن تل أبيب أبلغت القاهرة بأنها ستقصف كل قوافل الوقود والمعونات التي تحاول الدخول إلى قطاع غزة.

وعادت وزارة الخارجية المصرية لتصدر بيانا يوم الخميس تدعو فيه جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي.

ونفى البيان أن تكون مصر قد أغلقت معبر رفح الحدودي، في أي مرحلة منذ بداية الاشتباكات، موضحا أن سبب تعطيل المعبر هو تدمير مرافقه من الجانب الفلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر، وطالب البيان إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل.

يبقى أن التحرك الإسرائيلي المنتظر باقتحام بري لغزة، مع وعود بأنها ستكون مواجهة عنيفة وقاسية، يمكن أن يدفع، بالفعل، مئات الآلاف من سكان القطاع – وكما أشار الكاتب ايدي كوهين – إلى الحدود مع مصر ... وهو احتمال يطرح السؤال عن كيفية تصرف القاهرة لمواجهة وضع من هذا القبيل؟

ان الفلسطينيون في ثباتهم وصمودهم هم  في خندق الدفاع  الاول عن الامن القومي المصري والامن القومي العربي بوجه عام ، وحتما سيكون الرد المصري مزلزلا ولن تقبل مصر أن يستهدف أمنها القومي وإسرائيل المهزومة لن تتمكن من النيل من مصر وتعي إدارة بايدن قوة ومناعة مصر ومهما حاولت ادارة بايدن من محاصرة مصر اقتصاديا لن تتمكن من ذلك فجيش مصر اليوم قادر من الدفاع عن امن مصر القومي